یکی از تخلفات کارخانه فولاد مبارکه، فروش مقاطع فولادی به شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا به صورت مازاد بر نیاز آنها با قیمتهای پایین تر است و خودروسازان ورق های اضافه را جهت پاک کردن صورت حساب های مالی خود در هنگام حسابرسی در بازار با قیمت بالا به فروش رسانده اند.
بررسیهای صورتگرفته از نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب اشخاص طرف قرارداد حاکی است عمده قراردادها از طریق اخذ استعلام یا ترک تشریفات منعقد شده است، بهعنوان نمونه از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ مجموعا ۱۵ هزار و ۵۵۰ فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که ۷۳ درصد از لحاظ قیمت بهصورت ترک تشریفات انجام شده است.
حدود ۳.۹ هزار میلیارد تومان از تخلفات این حوزه مربوط به عدم تعیینتکلیف و وصول وجوه حاصل از فروش صادراتی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان نزد یکی از شرکتهای تراستی است؛ سرمایهگذاریهای غیرضرور در بخشهای غیرتولیدی، جذب و بهکارگیری افراد غیرمتخصص، خرید و فروش سهام برای شرکت فلز تدارک توسط شرکتهای کارگزاری و سرمایهگذاری غیرضرور در خرید زمین از شرکت سرمایهگذاری توکا تنها بخشی از تخلفات این حوزه است.
یکی از بخشهای تخلفات فولادمبارکه، تخلفات مربوط به ارتباطات و نیروی انسانی است. بهکارگیری مدیران غیرمرتبط و عدم توجه به نظام شایستگی لازم برای مشاغل، اولویت ملاحظات سیاسی و ترجیح ارتباطات شخصی، پرداختهای غیرمتعارف، دور زدن فرآیندهای قانونی استخدام و... ازجمله موارد سوءمدیریت در این حوزه است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مدیرعامل فولادمبارکه (حمیدرضا عظیمیان) مبتنیبر اظهارنظر صریح دستگاههای مسئول نظارتی بازنشسته بوده و اعاده بهکار وی پس از انتصاب و فاقد وجه قانونی بوده است.
بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان طی این مدت در فولادمبارکه بهکار گرفته شدهاند؛ سپردن اغلب کرسیهای هیاتمدیره شرکتهای تابعه و سرمایهپذیر به افراد معرفیشده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولاد مبارکه بوده است.
مدیر روابطعمومی شرکت که از تاریخ ۲۰ بهمن ۹۹ در این شرکت منصوب شده، مبلغ قراردادش برای یک سال ۵۸۰ میلیون تومان (ماهی بیش از ۴۸ میلیون تومان) بوده که البته وی برای ۶ ماه و ۱۰ روز حدود ۴۶۸ میلیون تومان (بابت حقوق، مزایا، ماموریت و پاداش) دریافتی داشته است. بهعبارتی وی به ازای هر ماه، حدود ۷۶ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.
مجموع پرداختیهای صورتگرفته به مدیرعامل تا پایان شهریور۱۴۰۰، جمعا مبلغ سه میلیارد و ۵۹ میلیون تومان بوده است. علاوهبر آن، مبلغ ۲۱۶ میلیون تومان بابت ماموریت خارجی بوده است. از کل مبالغ مذکور حدود ۸۳۱ میلیون تومان آن پاداش بوده است. علاوهبر آن، مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان نیز بهعنوان سکه بهار آزادی دریافت کرده است.
یکی از بخشهای قابلتامل در تخلفات فولادمبارکه، پرداخت غیرقانونی به اعضای غیرموظف هیاتمدیره است. ازجمله این افراد، اسرافیل احمدیه است؛ وی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بوده است. قرارداد اولیه ایشان از تاریخ اول دیماه ۹۸ تا ۲۹ اسفند ۹۹ تحتعنوان مشاوره به فولاد و با مبلغ ۲۲۵ میلیون تومان با شرکت فنیومهندسی فولادمبارکه منعقد شده و درحالیکه قرارداد به پایان نرسیده (چهار ماه بعد) قرارداد دیگری منعقد شد که شروع آن از تاریخ اول اردیبهشت ۹۹ تا پایان اسفند ۹۹ برای مدت ۱۱ماه با مبلغ ۳۸۸ میلیون تومان بوده که ۱۱ ماه آن با قرارداد قبلی همپوشانی دارد.
باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان نیز دریافتیهای قابل توجهی در طول سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ داشت. این شرکت فقط در یک فقره بابت تبلیغات ۳۰۰ میلیارد تومان پول به حساب این باشگاه واریز کرد. البته این پول درنهایت برای عقد قرارداد ۱۳ میلیارد تومانی با بازیکنان یا پرداخت حقوق ماهانه ۹۵ میلیون تومانی مدیرعامل (محمدرضا ساکت) هزینه شد.
همچنین بررسیها نشان میدهد پنج بازیکن تیم سپاهان که در طول فصل گذشته روی هم ۱۳۱۷ دقیقه به زمین بازی رفتهاند، درمجموع ۲۰ میلیارد تومانی دریافت کردهاند. علاوه بر این، نام ۲۶ نفر در بین سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ در فهرست باشگاه دیده میشود که هیچگاه به میدان مسابقه نرفتهاند. این ماجرا زمانی اهمیت پیدا میکند که مشخص میشود این افراد ۶٫۵ میلیارد تومان دریافتی از فولاد مبارکه داشتهاند.
حقالزحمه ۱۷ بازیکن این تیم نیز در فصل ۹۹-۱۴۰۰ به ۵۵ میلیارد تومان میرسد. یعنی این افراد برای هر دقیقه بازی بدون محاسبه سایر هزینهها حدود ۱۸ میلیون تومان دریافت کردهاند.
گزارش مجلس نشان میدهد، امیر قلعهنوئی که قرارداد ۲٫۵ میلیارد تومانی با این باشگاه داشت، بهناگاه قرارداد خود را فسخ کرد. ماجرا زمانی جالب میشود که پس از فسخ قرارداد، او با دریافت پنج میلیارد تومان رقم بالاتر دوباره سرمربی سپاهان میشود!
سخن پایانی
حال که نمایندگان مجلس به ماجرای تخلفات فولاد مبارکه ورود کردهاند، انتظار میرود بدون اغماض و یا جناحبندی سیاسی به تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی شود.