نظارت بر قیمت بازار آهن و فولاد به عهده اتحادیه فروشندگان نیست!

حمیدرضا رستگار در گفت و گویی در خصوص نقش و جایگاه  اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد و فلزات در بازار و چرخه تولید و توزیع، گفت: 

صنعت فولاد و اتحادیه آهن جزوه حلقه‌ها و زنجیره‌های اصلی در صنعت آهن کشور است که بخشی از آن مرتبط با بخش تولید است. تولیدکننده‌ها در مجموعه‌ای تحت عنوان انجمن های تولیدکننده‌ها حضور دارند. بخشی از آن‌ها دولتی بوده و تحت نظر دولت فعالیت می‌کنند که نمونه آن کارخانه فولاد مبارکه اصفهان است. بخش دوم، گروه تولید خصوصی هستند.

حلقه دوم زنجیره فولاد، شامل نظام توزیع می‌شود؛ اتحادیه آهن با این حلقه در ارتباط است. به این معنا که کسانی که قصد دارند در کل کشور در حوزه توزیع فعالیت کنند، باید مجوز توزیع داشته باشند.

وی با اشاره به مشکلاتی که این اتحادیه در بعد کلان با آن مواجه است، گفت: 

مشکل اصلی عدم حمایت واقعی از نظام توزیع و مصرف است؛ به این معنا که ظرف‌ سال‌های گذشته سرمایه‌های سرگردانی بجای ورود در حوزه تولید، وارد این حوزه(توزیع) شده‌اند که نباید ورود می‌کردند و نظام توزیع را با چالش مواجه کردند. متاسفانه در این بازار دخالت‌های پنهان و آشکاری طی سال‌های گذشته انجام شده است؛ بخشی از این نظارت که شامل صدور مجوز می‌شود، مرتبط با اتحادیه است، اما بخش دیگر آن در اختیار دولت است.

رستگار با بیان این‌که بنیان‌گذار بورس، ابتدا اتحادیه آهن و فلزات بوده و با هماهنگی این اتحادیه فعالیت خود را شروع کرده، افزود:

با تاسیس سازمان بورس، دیگر در مورد میزان عرضه و تقاضای بازار و تعیین قیمت آهن آلات پاسخگوی ما نبودند. پیش‌تر در جلساتی که برگزار می‌کردیم، به نوعی از وضعیت بازار و قیمت‌گذاری آهن و فولاد مراقبت می‌کردیم؛ به این معنا که اجازه نمی‌دادیم دربحث‌های تنظیم بازار هر کسی سیاست خود را پیش ببرد و با اجماعی که وجود داشت و حمایت وزارت صمت و وزارت اقتصاد، روند قابل قبولی داشتیم.

رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات افزود: 

الان به نقطه‌ای رسیدیم که بدون مشورت با اتحادیه، و بی‌نیاز از پاسخ‌دهی به ما معاملات انجام می‌شود. به این معنا که مشخص نیست این کالا به چه کسی فروخته شده و آیا آهن فروش بوده یا خیر. این موضوع موجب شده سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آهن و فولاد از نظر جمعی خارج شود.

به گفته وی، علی‌رغم پیگیری‌های مختلف اعم از انجام مصاحبه و مکاتبه، هنوز مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد و هیچ اراده‌ای نیز برای اصلاح این روند وجود نداشته است. حتی جلساتی برگزار شده که از نظر شکلی موضوع رعایت شده، اما در نهایت می‌توان با صراحت گفت اراده‌ای برای چهارچوب‌بندی و پایبندی به نظام توزیع و تولید و ایجاد توازن واقعی بین این دو حوزه و مصرف وجود ندارد.

رستگار با اشاره به حذف مهره‌های کلیدی و محق از بازار با هدف حمایت از تولید، گفت: 

در گام بعدی همکاران‌مان که نقش کلیدی در صادرات داشتند، حذف شدند. این مرحله با تهیه شیوه‌نامه‌هایی انجام شد که در ظاهر هدفش تولید بود و کار به دست کارخانه‌ها سپرده می‌شد، اما هدف واقعی حمایت از تولید نبود.

به گفته او، در حالی که چند هزار واحد صنفی، کسبی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک می‌توانستند با تجمیع سرمایه در پروسه تنظیم بازار و پشتیبانی از تولید همکاری داشته باشند، در این مرحله کنار گذاشته شدند و این مدیریت به صورت جزیره‌ای انجام می‌شود.

رستگار با اشاره به عواقب این نوع مدیریت، افزود: 

در تولید سه شیوه وجود دارد؛ یا میزان تولید کمتر از مصرف است، یا میزان تولید و مصرف، مساوی است و یا مازاد تولید داریم. در تولید آهن و فولاد ما 12 میلیون تن مازاد بر مصرف تولید داریم. تمام هزینه‌ها اعم از مواد اولیه، کارگر و غیره به ریال محاسبه می‌شود و حمایت‌های همه جانبه دولتی را نیز دارد، اما زمان قیمت‌گذاری، آن را با قیمت دلار گره می‌زنند و محاسبه می‌کنند.

رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات با گلایه از عدم پاسخگویی مسئولان مرتبط، گفت: 

دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داد. در شرایط واقعی و منطقی، برای ساخت این تعداد واحد مسکونی، نیاز به یک برنامه مدون داریم تا میزان عرضه و مصرف را تنظیم کند، به این معنا که با ایجاد یک باره تقاضای بالا در بازار، قیمت آن به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. این تصمیمات می‌تواند بازار را برهم بزند اما ما قاطعانه با تمام امکانات و تجربیات خود از دولت سیزدهم در این تصمیم مهم حمایت خواهیم کرد .

رستگار رئیس اتحادیه آهن و فولاد وفلزات افزود: 

خواسته ما به نمایندگی از این صنف آن است که در تصمیماتی که در مورد آهن و فولاد اتخاذ می‌شود، با کسانی که براساس قانون مسئول این بازار هستند، هماهنگی و مشاوره شود تا آنها با ایجاد آمادگی، مانع از ایجاد شوک و بهم ریختگی در بازار شوند.

وی با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری، افزود: 

ما به عنوان مسئول آهن و فولاد در بخش توزیع باید بدانیم که نرخ‌ها با چه مکانیزمی تعیین شده است، زیرا هزینه و قیمت مواد اولیه، شمش، تولید و سود کارخانه را می‌دانیم. مثلا قیمت میلگرد و تیرآهن به عنوان پرمصرف ترین مقاطع فولادی بدون اطلاع از ما دچار نوسان می شود. اما موضوع آن است که مابه‌التفاوت سودی که ایجاد می‌شود، در حساب چه کسی می‌رود و چرا طبق قانون و ضابطه‌مند عمل نمی‌شود و به عبارتی چرا مسیر توزیع یعنی واحد های صنفی که مجوز توزیع دارند نقش واقعی نداشته و حمایت نمی شوند. این موضوعات می‌تواند در تنظیم بازار کمک شایان توجهی داشته باشد.