جعبه ابزارهای دولتی مصالح ساختمانی

خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا منتفی است. این خبری بود که در روزهای گذشته از سمت دولت مخابره شد. از ابتدای مناقشه خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا چنین امری قابل پیش‌بینی بود؛ اما ذات عقب‌‌‌نشینی دولت از خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا به حل و فصل مشکلات مربوط به تامین مصالح ساختمانی برای ساخت میلیونی طرح‌‌‌های مسکن دولت ختم نخواهد شد. در هر حال دولت باز هم به سراغ طرح‌‌‌های مشابهی برای تامین مصالح ساختمانی با قیمت پایین‌‌‌تر خواهد رفت و مشخص نیست رویکرد بعدی در فاز رسانه‌‌‌ای و اجرایی چه خواهد بود.
واقعیت آن‌‌‌ است که دولت یا باید رأسا نسبت به در اختیار داشتن واحدهای تولیدی اقدام کرده یا از ظرفیت خالی واحدها استفاده کند. در این شرایط به‌منظور تامین مصالح ساختمانی، احداث واحدهای تولیدی جدید غیرممکن است، بنابراین راه دیگری جز این موارد نیست؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که مشخص نیست دولت چه رویکردی را در پیش بگیرد.  تامین مصالح ساختمانی در خصوص ساخت مسکن ملی از جمله مباحثی است که در این باره در جلسه‌‌‌های مختلف پیشنهادهای متفاوتی ارائه شده است که بخش قابل‌توجهی از این پیشنهادها قابلیت اجرا ندارند یا هزینه‌‌‌ پیشنهاد از منفعت آن بیشتر است.

واقعیت این است که دولت تمایل دارد در احداث مسکن از مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت استفاده کند، اما شرایط بازار و وضعیت شرکت‌ها چنین امکانی را فراهم نمی‌‌‌کند. به‌عنوان یکی از پیشنهادها دولت قصد دارد از منابع معدنی، مصالح ساختمانی تامین کند و با قیمت تمام‌شده نازل اقدام به ساخت مسکن کند. این موضوع در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می‌رسد؛ اما در حقیقت با وجود ساختارهایی که در کشور وجود دارد شاید این پیشنهاد امکان‌‌‌پذیر نباشد. اما نمی‌‌‌توان گفت که دولت از این ایده باید کوتاه بیاید؛ چرا که در اسناد بالادستی نیز ردپایی از ایده ساخت مستمر مسکن دیده می‌شود.

بهتر است این مطلب را از دو مسیر بررسی کنیم؛ یا دولت از منابع مالی کافی برای احداث واحدهای مسکونی میلیونی برخوردار است که نتیجه آن تامین مصالح از صنایع داخلی است و فضای جذابی را برای احداث واحدهای جدید ترسیم خواهد کرد. اما بحث دوم آن‌‌‌که دولت منابع مالی گسترده در اختیار ندارد، بنابراین تلاش می‌کند با حداقل هزینه، مصالح ساختمانی موردنیاز خود را تامین کند. در این شرایط است که ایده از معدن تا مسکن خودنمایی می‌کند تا جایی که دولت بتواند بدون هزینه‌‌‌کرد گسترده منابع مالی، به تامین مصالح ساختمانی با محوریت فولاد، سیمان، کاشی و... روی آورد.

ٰدر واقع احداث مسکن ازجمله مواردی است که اشتغال‌زایی به همراه دارد و از طرفی گردش مالی و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت؛ آن هم در صنعتی که کمترین اثر را از تحریم‌‌‌ها می‌‌‌پذیرد. واقعیت آن است که در بخش احداث واحدهای مسکونی در اقصی‌نقاط کشور به‌خصوص در شهرهای بزرگ و بخش‌‌‌هایی از تهران عقب‌افتادگی بزرگی وجود دارد. ذات ایده ساخت مسکن مورد تایید است تا به مرور زمان ناترازی عرضه و تقاضای مسکن به تعادل نسبی ختم شود‌‌‌. خروجی این عدم‌تعادل بالا بودن قیمت مسکن بوده که می‌‌‌تواند در آینده نیز این شرایط ادامه پیدا کند. البته باید به یک نکته توجه کرد که ماهیت مسکن به‌عنوان یک کالای مهم اقتصادی به حساب می‌‌‌آید و تورم بر این بخش تاثیر مستقیم می‌‌‌گذارد و البته نوسان تورم و ارکان اثرگذار بر آن ناخودآگاه بر قیمت مسکن موثر است.

اگر فرض بر این باشد که دولت در خصوص احداث مسکن ثابت‌قدم است و بر رقم خوردن این اتفاق اصرار دارد، باید به فکر تامین مصالح ساختمانی نیز باشد. در شرایطی که رفتار دولت این ذهنیت را ایجاد می‌کند که منابع مالی کافی برای تامین حجم عظیمی از مصالح ساحتمانی برای احداث واحدهای مسکونی در اختیار ندارد، یکی از موارد این است که به هر نحوی که شده قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی را کاهش دهد. در حال حاضر اغلب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مصالح ساختمانی با محوریت سیمان و فولاد وارد بورس‌کالا شدند و همین موضوع به این معناست که به‌آسانی نمی‌‌‌توان برای این نوع شرکت‌ها که بخش خصوصی نیز هستند تصمیم‌گیری کرد.