به طور کلی با کاهش محدودیتهای کرونایی و از سر گرفتن فعالیتهای اقتصادی در چین، قیمت سنگ آهن افزایش خواهد یافت. قیمت سنگ آهن در دو ماه گذشته پس از اینکه سیاستگذاران چینی برای حمایت از بخشهایی که به واسطه سیاست کووید صفر این کشور ضربه خوردند وارد عمل شدند، به شدت افزایش یافته است. تقاضا برای این ماده خام فولادسازی پس از کاهش محدودیتهای شدید کرونایی توسط شهرهای چین بهبود یافت و چشمانداز اقتصاد جهانی و تولید صنعتی آن را روشنتر کرد.
به عنوان مثال در روزهای اخیر در کشور سنگاپور، قرارداد سنگ آهن ماه دسامبر به 109.20 دلار در هر تن رسید که 43 درصد نسبت به 31 اکتبر افزایش یافته است. قیمت در ادامه حتی تا 109.60 دلار نیز افزایش یافت.
اما باید در نظر داشت در صورت اتخاذ تدابیر حمایتی شدیدتر از سوی مقامات چین، قیمتها میتواند بسیار بالاتر رود. چین در حال پیشرفت معناداری به سمت بازگشایی بیشتر است و بسیاری از فعالان معتقدند، اگر چین تسهیلات اعتباری قابل توجهی را در سه تا شش ماه آینده اعمال کند، قیمت سنگ آهن می تواند به 150 دلار در هر تن برسد که قیمت آهن و محصولات تولیدی از آن نیز افزایش خواهد یافت. در ادامه کاهش محدودیتهای ناشی از سیاست کووید صفر، مرکز مالی شانگهای روز دوشنبه اعلام کرد که شرایط تست ویروس کرونا را برای ورود افراد به اکثر اماکن عمومی از روز سه شنبه حذف میکند.
همچنین، پکن دیگر افرادی را که وارد سوپرمارکتها و ساختمانهای تجاری میشوند ملزم نمیکند که آزمایشهای منفی را روی تلفن همراه خود نشان دهند. این اعلامیه در پی اعتراضات بیسابقهای علیه سیاستهای شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در برابر کووید صفر عنوان شد.
جابجایی ملک
در همین حال، گزارش شد که رئیسجمهور شی در جریان گفتگوی خود با مقامات اتحادیه اروپا در جریان سفر آنها به چین گفت که نوع فعلی Omicron کمتر کشنده است. این تغییر عمده در لحن رهبر چین میتواند راه را برای بازگشایی بیشتر کار آماده سازی صنایع هموار کند. همچنین بسیاری از کارشناسان نسبت به تغییر واضح این غول آسیایی در موضع سیاست کرونایی خود نسبت به بخش املاک امیدوار هستند.
این کارشناسان میگویند: " به نظر میرسد که سیاستگذاران مصمم به حمایت از توسعهدهندگان املاک در دام بدهی هستند. این امر خطر نزول قیمت سنگ آهن را کاهش میدهد و قیمت تیرآهن، میلگرد و سایر مقاطع تولیدی از آهن خام نیز به همان میزان نزول خواهند یافت" در همین راستا هفته گذشته، مقامات چینی به چهار بانک بزرگ دولتی این کشور دستور دادند تا برای کمک به توسعهدهندگان در بازپرداخت بدهیهای خارج از کشور، وام های خارجی بدهند.
به نظر میرسد چین به دنبال آزادسازی فشار نقدینگی است که یک چهارم از اقتصاد دومین اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل میدهد و مقامات به این نتیجه رسیدهاند که دارایی و نقدینگی عامل اصلی رشد است و در این مسیر سعی در ارائه راهکارهای جدید دارند.