رفع محدودیت های صادراتی در بازار فولاد

بالابردن صادرات محصولات غیرنفتی، بر تولید، افزایش سطح ناخالصی و هزینه های ارزی کشور اثر مثبتی دارد؛ با این وجود توسعه صادرات در کشور ما تنها به شعار محدود است و در عمل اجرایی نمی‌شود چراکه استراتژی‌های حاکم بر عملکرد صنایع از اساس بر ضد صادرات هستند. ازجمله این سیاست‌های منفی می‌توان به محدودیت صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی توسط تولیدکنندگان و نمایندگان آنها، اشاره کرد. این سیاست‌ها درنهایت به افت تراز تجاری کشور در سال‌های گذشته منتهی شده است. 

علاوه بر این فرصت‌های توسعه تولید و فروش در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با وجود جذب سرمایه قابل توجه به این بخش از دست رفته است. حال با اقدام معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آزادسازی صادرات برای عموم، می‌توان به رشد فروش این محصولات در بازار جهانی امید داشت. هرچندکه انتظار می‌رود همزمان با اجرای این سیاست تامین نیاز داخلی در اولویت باشد و بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز تاکید کافی شود.

صادرات غیرنفتی یکی از پارامترهای مهم و اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی است که همزمان میزان ارزآوری به کشور را تقویت می‌کند. صادرات به‌ویژه با شدت گرفتن تحریم‌های اعمالی علیه ایران توسط ایالات متحده و همکاری سایر کشورها در این روند، دشوارتر از قبل شده است. همزمان باید تاکید کرد که با اعمال محدودیت‌های جدی بر فروش نفت ایران، اهمیت سایر حوزه‌های اقتصادی و تفکیک حداکثری اقتصاد ما از نفت در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. معدن، صنایع معدنی و زنجیره فولاد جزو مهم‌ترین بخش‌های صنعتی کشور هستند که به سبب پتانسیل‌های ذاتی می‌توانند، نقش موثری در توسعه تولید داخلی و همچنین حضور موفق در بازار جهانی را بر عهده بگیرند.

توسعه با اهداف صادراتی

ظرفیت تولید در بسیاری از حوزه‌های معدن و صنایع وابسته به آن، در طول سال‌های گذشته به مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود یا به بیانی دیگر بخش مهمی از سرمایه‌های جذب شده به این صنعت، تحت تاثیر ظرفیت‌های صادراتی بوده است.

بنابراین ایجاد محدودیت‌های داخلی و خارجی در مسیر فروش محصولات صنایع معدنی به بازار رقابت جهانی، عملا به منزله افت قابل توجه تولید و بی اثر شدن سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است؛ این موارد اثر مهمی بر تغییرات قیمت میلگرد در بازار داشته است.

با این وجود، هدف یاد شده یعنی توسعه صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی متناسب با ظرفیت‌هایی که در این صنعت شکل گرفته‌اند، در طول سال‌های گذشته محقق نشده است. مصوبات و دستورالعمل‌های دولتی یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر رشد صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند.

البته در موارد متعددی این بخشنامه‌ها با هدف تنظیم بازار داخلی وضع می شوند. چراکه تامین نیاز کشور بر صادرات ارجحیت دارد. علاوه بر این انتظار می‌رود صادرات نه به منزله خام‌فروشی بلکه در قالب ارزش‌افزایی مطرح باشد.

نگاهی به تاریخچه محدودسازی صادرات

محدودسازی صادرات و اختصاص آن به تولیدکنندگان از سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. این ممنوعیت توسط وزیر صنعت‌، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران و با هدف بازگشت ارز صادراتی، اجرایی شد. در آن زمان جعفر سرقینی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت که اجرای این سیاست ها از سوی وی به‌ویژه در زنجیره فولاد که صادرات و ارزآوری گسترده‌ای را برای کشور به همراه داشته است، به ضرر بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان بود. در همین حال برخلاف وعده‌های مطرح شده از میزان صادرات و به دنبال آن ارزآوری به کشور نیز کاسته شد. بنابراین انتظار می‌رفت معاونت معدنی وقت ضمن برسی نقاط قوت و ضعف طرح موردبحث، نسبت به اصلاح آن در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کند. با این وجود این درخواست هم همچون سایر درخواست‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی مورد توجه مدیران و تصمیم‌گیران وقت قرار نگرفت.

خوشبختانه این محدودیت در حال رفع شده است. رضا محتشمی‌پور معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که محدودیت‌های صادراتی برای محصولات صنایع معدنی برطرف شده است.

در این نامه آمده است: 

نظر به حکم صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی کلیه مکاتبات انجام گرفته از سوی این معاونت و دفاتر تخصصی تحت پوشش مبنی بر معرفی واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، از تاریخ ابلاغ این نامه کان لم یکن اعلام می‌گردد و صادرات کلیه محصولات صنایع معدنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (ذیل مقررات جاری صادرات) امکان پذیر است. لطفاً دستور فرمائید در خصوص مراتب فوق اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات بعمل آمده را به این معاونت ارسال نمایند.» پس از این نامه نگاری، گمرک ایران نیز به گمرکات سراسر کشور موضوع رفع محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی را اعلام کرد. انتظار می‌رود با رفع محدودیت یاد شده شاهد رشد صادرات و ارزآوری به اقتصاد کشور باشیم.

انتظارات از بازگشت مصوبه قدیمی

حال انتظار می‌رود با اجرایی شدن مصوبه موردبحث شاهد رونق گرفتن صادرات در حوزه معدن، صنایع معدنی و زنجیره فولاد باشیم. نگاه کلی به آمار معاملات بورس کالا در بخش‌های یاد شده حکایت از آن دارد که بازار خرید فروش محصولات معدنی در طول ماه‌های اخیر از رونق کافی برخوردار نبوده است. بخش قابل توجهی از نبود تقاضا در بازار را می‌توان ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور دانست. در چنین شرایطی با ابلاغ مصوبه یاد شده به گمرکات کشور، انتظار می‌رود میزان تقاضا برای خرید محصولات تولید شده در این زنجیره افزایش یابد و قیمت تیرآهن و سایر مقاطع فولادی، روندی مناسب را در پیش بگیرد.

این تغییر سیاست به‌ویژه در موقعیت کنونی که از یک‌سو سیاست‌های اقتصادی چین به کاهش تقاضا برای کامودیتی‌های فلزی و فولاد در دنیا منجر و از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین ادامه دار شده است، مثبت ارزیابی می‌شود. چراکه دریچه امیدی به سمت رشد فروش محصولات معدنی و صنایع معدنی به بازار رقابت جهانی باز شده است.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات یک اقدام حرفه‌ای است. بنابراین بسیاری از شرکت‌های صادراتی از عهده صادرات بهتر از تولیدکنندگان بر می‌آیند. از آنجاکه شرکت‌های صادرات‌محور درگیر چالش‌های تخصصی تولید و توسعه نیستند، می‌توانند تمام توان خود را برای حضور موفق در بازار جهانی متمرکز کنند. علاوه بر این امکانی برای تجمیع محصولات تولید شده در صنایع و بازاریابی یکسان برای همه آنها مهیا می‌شود.

البته از صادرکنندگان و تجار انتظار می‌رود همزمان با تلاش برای حضور موفق در بازار جهانی، برای استمرار فعالیت خود، کیفیت تولیدات ایرانی را در اولویت قرار دهند. صادرات هر نوع محصول بی‌کیفیت یا خارج از محدوده استاندارد به برند ایرانی لطمه وارد می‌کند. موضوعی که در طول سال‌های گذشته صنایع ما از آن لطمه خورده‌اند و حال تجدیدنظر در آن ضروری به‌نظر می‌رسد؛ و قیمت آهن در بازار را متعادل سازد.

با وجود تمام نقاط قوت یاد شده انتظار می‌رود نظارت مستمری بر فرآیند صادرات ادامه داشته باشد. تا بدین ترتیب از یک‌سو همچنان بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، تداوم یابد. از سوی دیگر نیز به تامین نیاز در بازار داخلی بی‌توجهی نشود. یعنی رونق بازار صادراتی نباید به کم‌رونقی بازار محصولات تولید شده در صنایع پایین‌دستی منتهی شود. در همین حال این اقدام باید با رشد ارزش‌آفرینی و توسعه صادرات محصولات نهایی همراه باشد.